معاون وزير صمت با اشاره به عرضه شش خودروساز دولتي و خصوصي در سامانه يکپارچه فروش خودرو گفت: مشکلات فروش در سامانه خودروسازان در اين سامانه مرتفع شده و در بازه‌هاي زماني بلندتر اين سامانه عرضه را افزايش خواهد داد.
به گزارش پايگاه خبري تحليلي پيرغار، منوچهر منطقي معاون وزير صمت در حاشيه نشست خبري خودرو در پاسخ اختصاصي به خبرنگار شبکه اطلاع‌رساني راه دانا؛ درباره آثار سامانه يکپارچه فروش خودروبر بازار گفت: در اين سامانه محصولات شش خودروساز دولتي و خصوصي در اختيار مردم خواهد بود بر اساس سه هدف عمل خواهد کرد.
وي ادامه داد: در طرح‌هاي فروش گذشته خودروسازان بزرگ هر ۱۵ روز يکبار نسبت به‌پيش فروش يا فروش فوق‌العاده محصولات خود اقدام مي‌کردند، ظرفيت مشخص اعلام و سپس قرعه‌کشي انجام مي‌شد؛ با درنظرگرفتن اينکه اين روش براي مشتريان ايجاد التهاب و استرس داشت؛ لذا در سامانه فروش يکپارچه اين زمان ۱۵ روزه را به دوره سه يا چهار ماه (هر سه ماه با چهار ماه يکبار) با ظرفيت بيشتر، تبديل کرده‌ايم.
وي توضيح داد: مثلاً به خودروسازان به‌جاي تعداد محدودي خودرو در هر مرحله، ۲۰۰ الي ۳۰۰ هزار دستگاه خودرو مي‌تواند تخصيص پيدا کند. باتوجه‌به اينکه هر نفر يک خودرو مي‌تواند ثبت‌نام کند، تخصيص خودرو به افراد بيشتري صورت خواهد پذيرفت.
وي گفت: هم اکنون توليدکنندگان به دو شکل انبوه و خودروسازان خصوصي با توليد محدود در حال فعاليت هستند. در بخش خودروسازان خصوصي که نسبت به سامانه بسيار اعتراض داشتند، مشکلي وجود داشت؛ به طور مثال براي ١٠٠٠ خودرو تأمين قطعه صورت مي‌گرفت اما ٣٠٠٠ خودرو براي فروش عرضه مي‌کردند؛ بنابراين اغلب براي تحويل مابه‌التفاوت تعهد ايجاد شده که قطعه نبود، دچار مشکل و مشتريان بلاتکليف مي‌شدند. در سامانه يکپارچه اين مشکل را به‌نوعي حل کرده‌ايم. بالعکس برخي خودروسازان به‌صورت انبوه (به طور مثال ١٠ هزار خودرو) توليد مي‌کردند اما براي کسب حداکثر، عرضه به‌صورت قطره‌چکاني صورت مي‌گرفت و به طور مثال ۵٠٠٠ دستگاه عرضه مي‌کردند. در سامانه اين مشکل رفع شده و همه توليدات آنها بايد عرضه شود.
منطقي ادامه داد: از سوي ديگر، در خودروسازان بزرگ نيز، تعهداتي ايجاد مي‌کردند اما در زمان تحويل، دچار مشکل مي‌شدند و با تأخير در تحويل روبرو بودند. ما در سامانه فضايي ايجاد کرده‌ايم که متناسب با توان عرضه، تعهد ايجاد شود. به طور مثال اگر خودروسازي مي‌خواهد ۲۰۰ هزار خودرو عرضه کند، راستي‌آزمايي صورت خواهد گرفت که از اين ميزان ۱۰۰ هزار دستگاه (به طور مثال) قطعاً محقق شود، اين ميزان وارد فرايند خواهد شد و عرضه صورت مي‌گيرد اما سپس باتوجه‌به اينکه طول زمان سه‌ماهه تا مرحله بعدي در نظر گرفته شده است، يک ماه بعد اگر اثبات کردند که مي‌توانند ميزان بيشتري (۱۵۰ هزار دستگاه) هم عرضه کنند، مجدد وارد سامانه خواهند شد.
معاون حمل‌ونقل وزير صمت گفت: از منظر سوم نيز، بحث نظارت مطرح است. وزارت صنعت، معدن و تجارت به‌هيچ‌عنوان دخالتي در کار (به‌ويژه در فعاليت بنگاه‌هاي خصوصي) نخواهد داشت. اطلاعات را جمع‌آوري مي‌کند، صحت‌سنجي انجام مي‌شود و ابلاغ مي‌کند که خودروسازان همه فرايند فروش تا قرعه‌کشي و دريافت وجه و عرضه را خود انجام دهند. در نهايت دولت نظارت خواهد کرد که کارها به‌درستي انجام شود؛ بنابراين بخش نظارت از بخش اجرايي را کاملاً جدا کرده‌ايم. وزارت صمت به سمتي حرکت مي‌کند که نقش نظارتي خود را بيشتر کند.
منطقي تصريح کرد: نکته ديگر اين است که خودروسازان بخش خصوصي معتقدند که قانون تجارت اين اجازه را به خودروساز مي‌دهد که آزادانه عمل کند؛ درست اما در اينجا بايد دقت کرد که در هر جامعه، دو موضوع دراين‌رابطه مطرح است در کنار اينکه سودآوري بنگاه مطرح است، بايستي نقش و رسالت اجتماعي نيز مدنظر قرار گيرد. طبق قانون تجارت خودروساز مي‌تواند کاملاً آزادانه عمل کند اما همين خودروسازان يک تعهد اجتماعي به جامعه نيز دارند. سامانه يکپارچه در مسيري حرکت مي‌کند که نقش مسئوليت اجتماعي نيز ايفا شود.
وي در پايان درباره واردات خودرو گفت: در واردات خودرو اقتصادي به دنبال کيفيت، آپشن و قيمت مناسب هستيم و هرگز به دنبال اين نخواهيم بود که خودروي بي‌کيفيت وارد کنيم. مجوز واردات خودروها از سازمان استاندارد گرفته مي‌شود و هيچگاه قوانين موجود اجازه واردات خودروهاي بي‌کيفيت را نمي‌دهد. وظيفه ما اين است که خودرو با قيمت مناسب و بر اساس فناوري روز وارد شود.
انتهاي پيام/